قانون مالیاتهای مستقیم - ماده ۲۰۲
فصل هفتم: تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 202[1]- وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور ميتواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها از[2]«براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهرهبرداري از مراجع قانوني ذيربط از بيست درصد(20%) سرمايه ثبتشده و يا مبلغ پنج ميليارد(5,000,000,000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از دهدرصد(10%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2,000,000,000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100,000,000) ريال»[3]بيشتراست از کشور جلوگيري نمايد[4].
حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذيربط اعزامکننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نميباشد.[5]
توضیحات
- به موجب بند الف ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که از تاريخ 1400/10/13 لازم الاجرا مي باشد؛ ماده 202 در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است
- به نظر ميرسد در اصلاح ماده (202) کلمه «از» نيز بايستي حذف ميگرديد
- به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهرهبرداري از مراجع قانوني ذيربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5,000,000,000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از دهدرصد (10%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2,000,000,000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100,000,000) ريال» جايگزين عبارت« ده ميليون ريال» شد
- به موجب تصويب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09، بدهي مالياتي براي ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري به مبلغ 20,000,000,000 ريال، ممنوع الخروح کردن ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي، به مبلغ 8,000,000,000 ريال و ممنوع الخروج کردن ساير اشخاص حقيقي به مبلغ 400,000,000 ريال، افزايش يافت
- به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، عبارت« حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذيربط اعزامکننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نميباشد» به ماده (202) اضافه شد